انقسم مسؤولو الزراعة بكفر الشيخ حول تشخيص أزمة السماد فبينما اتهم البعض الفلاحين بالمتاجرة بالأسمدة بعد انتهاء الحصة الشتوية في فبراير الماضي، نفي البعض الآخر وجود أزمة مؤكدا أنهم يوفرون للفلاح كل شيء.

ورفض أمين رضوان صالح رئيس قطاع الائتمان الزراعي بكفر الشيخ والمسؤول الأول عن توزيع السماد في المحافظة الحديث في الأزمة وهو الموقف الذي حاول نائبه «غلاب إبراهيم غلاب» مدير عام الشؤون المالية والإدارية تبريره باتهام الفلاحين بأنهم يريدون السماد في الوقت الحالي للمتاجرة به في القطاع الخاص بعد أن انتهت الحصة الشتوية منذ ٢٩ فبراير الماضي متسائلا «هما عايزين سماد دلوقت ليه»؟ معتبرا السؤال عن حصة البنك من السماد سرا لا يمكن الإجابة عنه سوي عن طريق البنك الرئيسي بالقاهرة.

أما المهندس «محمود السعيد إبراهيم» مدير عام الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ والمسؤول الأول عن أراضي الإصلاح البالغة مساحتها ٥٦ ألف فدان بالمحافظة فقد أكد أنه لا توجد لديه مشاكل نهائيا في الأسمدة لأن الجمعية العامة للإصلاح توفر له ما يطلبه بمجرد أن يرفع سماعة التليفون «أنا برفع سماعة التليفون أقول لرئيس الجمعية ألوه أنا عايز كذا يبعتلي خلال أسبوع كل ما احتاج» بل أكثر من ذلك، يضيف مدير الإصلاح «هناك نظام تكافل لفلاح الإصلاح إذ يحصل علي إعانة في حالة المرض وإعانة إذا ماتت جاموسته بخلاف المساعدات الأخري».

وحول شكوي فلاحي الإصلاح بشأن عدم حصولهم علي حصة السماد قال: «من الممكن أن يكون الشاكي رجلاً مديناًويريد أن يتحايل ليحصل علي سماد بالأجل لأنه يملك أرض ائتمان أيضا ويريد أن يستفيد من مزايا الإصلاح الزراعي، مشيرا إلي أن الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بلغت حصته الشتوية أكثر من ١٥٠.٢٣٥ ألف طن وزع منها ١٤٠ ألف طن علي المزارعين بواقع ٨٥ ألف طن لمزارعي القمح البالغ مساحته ٢١.٤٠٠ ألف فدان و٣٠ ألف طن لبنجر السكر البالغ مساحته ٦ آلاف فدان وباقي الكمية لزراعات الثوم والبطاطس أما الكمية التي لم يتم توزيعها فهي موجودة في مخازن المديرية.

من جانبه أكد فتحي السعدني مدير بنك قرية «الخادمية» الذي يبلغ زمامه ٦١٢٥ فداناً أنً الزيادة الجديدة في الأسعار وصلت البنك في الأول من مارس الجاري مشيرا إلي أن حصة الشتوي كانت ٣ شكاير يوريا لفدان القمح و٢.٥ شكارة للبنجر وهي حصة غير كافية إذ يحتاج فدان البنجر لنحو ١٠ شكاير وبالتالي يكون علي المزارع شراء الباقي من الخارج متوقعا وصول سعر الشيكارة بالخارج إلي ٢٠٠ جنيه مع بداية موسم القطن، ورفض السعدني الحديث بشأن الاتهامات بالواسطة والمحسوبية قائلا «عندما يأتيني ألف شكارة لزمام بهذا الشكل ماذا أفعل؟» متعجبا من توافر السماد بالبنك حاليا بعد انتهاء الموسم الشتوي.

وتابع: الفلاحين اتهمونا بالسرقة والمحسوبية وقدموا شكاوي في المدير والوكيل والمندوب يحقق فيها البنك حاليا بل وصل الأمر إلي حد إغلاق الفلاوين أبواب البنك ومنع الموظفين من الخروج والاعتداء علي المندوب.

 ومن جانبها انتقدت «أماني أبوالعينين» وكيلة بنك قرية «الخادمية» الإجراءات التي يتبعها البنك لصرف السماد والتي تمنع أن يحل شخص محل آخر مثلما كان في الماضي مشيرة إلي وجود بعض كبار المزارعين خارج المحافظة أو البلاد وبالتالي عندما يأتي أحد لصرف حصته لا يتمكن إلا إذا كان معه توكيل في حين أن الأسهل هو الصرف بناء علي محضر الجمعية الزراعية الذي يثبت أنه القائم بالزراعة واتفقت وكيلة بنك القرية مع مديره في أن حل المشكلة يتحدد في ثلاث نقاط الأولي عودة مسؤولية توزيع السماد للجمعيات الزراعية التعاونية والثانية زيادة مقرر السماد للفلاح وتوفيرها علي مدار العام والثالثة سهولة إجراءات الصرف.

من جانبه انتقد محمود الجمل وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ اقتصار دور المديريات والجمعيات الزراعية التابعة لها علي حصر المساحات المزروعة بالمحاصيل وإرسالها لبنوك التنمية في الوقت الذي تنتشر فيه الجمعيات التعاونية بكثافة أكثر من البنوك وهو ما يجعلها صاحبة الأولوية في توزيع السماد لأن انتشارها في القري والنجوع يسهل عملية التوزيع.

وطالب الجمل بعودة دور الجمعيات مرة أخري في توزيع السماد بدلا من تهميشها بالشكل الحالي، وحول تأكيد المزارعين بالتراجع عن زراعة القطن في الموسم الجديد أوضح الجمل أنه لا توجد دورات إلزامية حاليا وإنما الدورات الزراعية إرشادية فقط، وبالتالي إذا كان الفلاح يشعر أن القطن زراعة غير مربحة فعليه ألا يزرعه متوقعا انخفاض مساحة المحصول في الموسم الجديد بنحو ١٠% عن العام الماضي وهي أمر لا يسبب أي قلق للوزارة لأن الباقي يغطي المساحة المستهدفة مع وجود فائض، وتوقع وكيل الوزارة صدور قرار خلال الأسبوعين القادمين بعودة الجمعيات لتوزيع السماد مرة أخري بعد الأزمة التي نجمت عن إسناد المهمة لبنوك التنمية في الموسم الماضي.